samedi 27 mai 2017

Derniere mise à jour 30 heur(s)

JIJELNEWS




  • Vues

  • 658

سيضطرّ قريبا أصحاب الصفقات التي تفوق 100 مليون سنتيم إلى التعامل بالصكوك بدل  الشكارة  التي استفحل التعامل بها بشكل أضرّ بالاقتصاد الوطني طيلة الفترة السابقة، وسيعزّز إفراج الحكومة أخيرا عن القرار المعطّل منذ 2011 ترسانة القوانين والاتفاقيات التي أقرّتها الحكومة للتضيّيق على التهرّب الضريبي وتحويل الأموال والفساد وكلّ ما يدور في فلك هذا المثلث.

 

لا مجال للتعامل بـ  الشكارة ، ولا حيلة للتهرّب من الضرائب الجبائية ولا مفرّ من الاستمرار في إخفاء مصدر الأموال، وأخيرا  مافيا الشكارة  تحت مجهر رقابة الحكومة بعد  مافيا الاستيراد استيراد ، و مافيا العملة الصعبة ، هذا ما يعد به قرار الحكومة برفع التجميد عن  إقرار إلزامية التعامل بالصكوك الذي أُعلن عنه في 2010 وتلقّت كل الجهات الفاعلة إشعارا بذلك قبل أن تتراجع الحكومة عن الأمر في 2011 تزامنا مع ما عُرف بـ  ثورة الزيت والسكر ، وأيضا دخول الحكومة في مشروع كبير للقضاء على الأسواق الفوضوية، والذي كان بمثابة خارطة طريق نحو التطبيق السلسل لإلزامية التعامل بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية والصفقات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم، أين تفرّغت الحكومة لمسألة القضاء على التجارة الفوضوية التي كانت تفوق بها قيمة الأموال المتداولة خارج إطار الفوترة والبنوك والبريد الـ 10 آلاف مليار سنتيم، وهو ما يعني صعوبة تجسيد قرار إلزامية التعامل بالصكوك دون تطهير السوق الوطنية من أهّم سوق لتداول الأموال، والتي تمثل قيمة الأخيرة بها نصف الكتلة المالية للبلاد، ويتعلّق الأمر بالأسواق الموازية التي تتم فيها المعاملات التجارية دون ما ترجوه الحكومة من تعامل بالصكوك في تسوية المبادلات أو الفواتير أو تسديد الديون عبر البنوك ومراكز البريد عن طريق الصك.وتكون الحكومة بعد أربع سنوات من التأجيل لشراء السلم الاجتماعي، في ظلّ تفجّر الحركات الاحتجاجية وانطلاق الحملة الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية، قد قرّرت تفعيل قرار إلزامية التعامل بالصك في المعاملات التجارية، في قرار يأتي لدعم مجموعة القوانين التي أقرّتها الحكومة والاتفاقيات التي صادق عليها الرئيس أو الحكومة، ومن أبرز ذلك المرسوم التنفيذي لمحاربة تبيّيض الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعكس هذه الترسانة من القوانين التي آخرها رفع التجميد عن التعامل بالصك في المعاملات التي تقدّر قيمتها بـ50 مليون سنتيم، عن إعلان الحكومة حربا على مافيا الأموال القذرة، وبعد مطاردة مهرّبي أموال الجزائريّين إلى الخارج وتضييق الخناق على تبيّيض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الالتفاف لأوّل مرّة إلى ما تفعله مافيا  استيراد استيراد  التي تبسط شبكتها العنكبوتية بالموانئ، وتتحايل على الرقابة الجمركية بفوترة كاذبة، أين رصدت الحكومة خلال الفترة ما بين 2007 و2012 فقط ما مجموعه 277 متعاملا اقتصاديا، تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج..وأخيرا فُرض التعامل بالصكوك، لكن التساؤل المطروح، هل ستنجح الحكومة التي لا تزال حربها متواصلة ضدّ الأسواق الفوضوية في فرض لغة الصك على أصحاب  الشكارة ؟

فاطمة الزهراء حاجي


Articles récents

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك…

34

المدخل الغربي لمدينة جيجل 

57

المصادقة على مشروع استثماري في مجال السياحة الجبلية، بمنطقة قريبة من…

1426

(( جيجل تحتفي بالذكرى (35) لوفاة ابنها البار ، رجل الفاصلة…

44

ذكرى مرور سنتين على وفاة وسيم بدوحان عى سن 17 سنة…

52

تستعد ولاية جيجل لاحتضان تظاهرتين في سباق الدراجات الهوائية، وذلك على مدار 10…

794

نظم، أمس، العشرات من مستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي وقفتين احتجاجيتين…

539

عاشت، نهاية الأسبوع، عاصمة الكورنيش على وقع فسيفساء الأطباق السمكية المتنوعة،…

469


Voulez-vous ajouter un commentaire? crée un compte ou bien ouvrir votre session

jijelnews